يعتبر اليمن من أفقر دول العالم، إذ أن أكثر من 40 في المائة من سكانه البالغ عددهم 24 مليوناً يعيشون تحت خط الفقر.[1] بدأ مخزون المياه والنفط في اليمن ينضب، ويعتبر النفط من مصادر العملة الصعبة في اليمن ومن مصادر أرباح الدولة.[2] العديد من مناطق اليمن القبلية تعد مراكز لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.[3]
كان اليمن دولتان منفصلتان حتى عام 1990. في عام 1962 أنهت ثورة 26 سبتمبر قرونا من حكم الأئمة الزيديين، وأدى لإنشاء الجمهورية العربية اليمنية. في عام 1967 حصلت المحمية البريطانية المعروفة باسم اتحاد الجنوب العربي على الاستقلال وأصبحت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أعلن زعماء شمال وجنوب اليمن الوحدة في 22 مايو 1990. تولى علي عبد الله صالح – الذي كان رئيس شمال اليمن منذ عام 1978 – رئاسة جمهورية اليمن الجديدة.[4] أدت التوترات السياسية إلى حرب أهلية دامت شهرين في عام 1994 وربحت الحرب قوات صالح.[5] في عام 2007 كثف الحراك الجنوبي حملة للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال عن شمال اليمن، إذ قالوا إن شكاواهم الاقتصادية والسياسية ما زالت لا تجد حلاً.[6] وفي الفترة من 2004 إلى 2010 في محافظة صعدة شمال اليمن، خاضت قوات الحكومة ست جولات من النزاع المسلح مع متمردين معروفين باسم الحوثيين، اتهموا الحكومة بالتمييز السياسي والديني بحقهم.[7] بدأت حالة الغضب الشعبي تتنامى بسبب البطالة والفساد الحكومي، ثم وصلت إلى حالة غير مسبوقة في أواخر عام 2010 بعد أن اقترح الرئيس صالح تعديل قوانين الانتخابات والدستور حتى يُتاح له الترشح مرة سابعة لدى انتهاء رئاسته في عام 2013.[8] احتلت اليمن المرتبة 164 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2011[9]
في يناير 2011، بعد أن ألهمت التظاهرات الشعبية في تونس ومصر اليمنيين، خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد لحُكم صالح القائم منذ 33 عاماً. بحلول فبراير، كان عدد المتظاهرين قد زاد ليصل إلى مئات الآلاف. قامت القوات الحكومية – بالأساس الأمن المركزي والحرس الجمهوري، تحت قيادة نجل شقيق الرئيس وابنه على التوالي، في ذلك الحين – والعصابات الموالية للحكومة، بالرد على المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم باستخدام القوة المفرطة والمميتة، لا سيما في العاصمة صنعاء وفي كل من عدن وتعز أيضاً.
تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 في هجمات للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف.[10] حتى مع استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو 2011 بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة (معركة صنعاء (2011)). ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب).[11] في 23 نوفمبر، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقّع الرئيس اليمني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، على امتداد ثلاثة شهور. وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته.[12] كانت عضوية وزارة الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي تقريباً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية.
في 21 يناير 2012 منح البرلمان اليمني حصانة كاملة لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية جرائم "سياسية"، باستثناء الأعمال الإرهابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت 33 عاماً – وهي صياغة فضفاضة للغاية. يخرق قانون الحصانة التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.[13] في 21 فبراير صوت اليمنيون على انتخاب عبد ربه منصور هادي – وهو المرشح الوحيد – رئيساً انتقالياً لمدة عامين.[14]
وبموجب "آلية التنفيذ" التي تسهم في تيسيرها الأمم المتحدة، والتي تعتبر دليلاً إرشادياً للمرحلة الانتقالية، من المقرر أن تقوم حكومة هادي بإخضاع قوات الأمن – وبينها تلك التي يديرها أقارب للرئيس السابق صالح – للقيادة المدنية (هيكلة الجيش اليمني)، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، وإصلاح النظم الانتخابية والقضائية، وعقد انتخابات عامة في عام 2014. كما أنه من المقرر أن تنظم الحكومة مؤتمراً للحوار الوطني للبحث في شكاوى ومظالم مختلف الجماعات، بما في ذلك المتمردين الحوثيين شمالاً وأهل الجنوب.[15]
لقد قاوم الموالون للرئيس السابق صالح – الذي يبقى رئيس حزب المؤتمر في اليمن – الإجراءات الانتقالية، وأحياناً باللجوء إلى العنف. في يونيو 2012 أصدر مجلس الأمن القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية.[16] وفي ديسمبر 2012 أبعد الرئيس هادي العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق من منصبه كرئيس لأركان الأمن المركزي. كما ألغى الحرس الجمهوري اليمني وأبعد العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق من منصب قائد تلك الوحدة.
في الوقت نفسه ألغى الرئيس هادي الفرقة الأولى مدرع ونحّى قائدها، اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان قد انشق بقواته منضماً إلى صف المتظاهرين إثر هجوم 18 مارس 2011 [17] . ويعد اللواء الأحمر غريماً قديماً للواء أحمد علي صالح وهو مقرب من التجمع اليمني للإصلاح، أكبر حزب معارض في البلاد، والذي يُشار إليه عادة باسم "الإصلاح". إلا أنه كان من المتوقع أن يعرض الرئيس هادي على اللواء أحمد علي صالح واللواء علي محسن الأحمر مناصب عسكرية جديدة.
الدول[عدل]
تسلسل تاريخي للدول التي قامت في اليمن :
م الدولة البداية النهاية
1 بنو طاهر 1454 1517
2 السلطنة الكثيرية 1865 1957
3 اسرة الامام شرف الدين 1507 1573
4 المماليك 1517 1538
5 العصر العثماني الأول 1538 1635
6 اسرة الامام القاسم 1635 1962
7 السلطنة العبدلية 1728 1967
8 العصر العثماني الثاني 1872 1918
9 المملكة المتوكلية اليمنية 1918 1962
10 اتحاد الجنوب العربي 1959 1967
11 الجمهورية العربية اليمنية 1962 1990
12 جمهورية اليمن الديمقراطية 1967 1990
13 الجمهورية اليمنية 1990
تاريخ اليمن الشمالي[عدل]
ثورة الدستور (1948)[عدل]
مقالات مفصلة: ثورة الدستور علي ناصر القردعي
ثورة الدستور اليمنية، ثورة 48 قامت في 17 فبراير 1948 حين قام عدد من ضباط الجيش ومشايخ القبائل أبرزهم شيخ مشايخ قبيلة مراد المذحجية الشيخ علي بن ناصر القردعي، والذي كانت علاقته سيئة بالإمام، والضابط عبد الله الوزير، ونجل الإمام يحيى، إبراهيم حميد الدين بمحاولة انقلاب وإنشاء دستور مدني للبلاد عام 1948 قتل خلالها الإمام برصاصة من بندقية الشيخ ناصر أصابت رأسه في منطقة حزيز جنوبي صنعاء. حيث أزيح آل حميد الدين من الحكم وتولى عبد الله الوزير السلطة كإمام دستوري، لكن الانقلاب فشل بعد أن قام الإمام أحمد حميد الدين بثورة مضادة مؤيدة بأنصاره من القبائل إستطاع خلالها إجهاض الثورة وإعدام الثوار وقدمت السعودية الدعم للإمام أحمد بسبب طبيعة الانقلاب الدستورية[18] كذلك إبتعاد القيادات الإصلاحية عن عموم الشعب أدى إلى فشل الثورة، فعلاقة الإمام بالقبائل كانت أقوى كونه أمير المؤمنين فلم تكن هناك من مقارنة بين القوات الانقلابية والقبائل التي استجابت لدعوة الإمام أحمد [19]
إنقلاب 1955[عدل]
الملك سعود بن عبد العزيز والإمام أحمد بن يحيى
مقالات مفصلة: إنقلاب 1955 أحمد يحيى الثلايا
قام قائد جيش الإمام المقدم أحمد بن يحيى الثلايا بمحاصرة قصر الإمام في تعز. وأخلتف قادة الانقلاب على تحديد مصير الإمام، فمنهم من رأى قتله ومنهم من رأي تعيين أخاه "سيف الله" عبد الله بن يحيى حميد الدين. قامت نساء بيت حميد الدين بقص شعورهن وإرسالها في أظرف إلى القبائل كاتبين " ياغارة الله بنات النبي" من باب إثارة حمية القبائل الزيدية للدفاع عن أعراض بنات بني هاشم الذي تنتمي إليهم الأسرة الحاكمة ـ أو كما هو متعارف عليه ـ فشنت القبائل هجوما على تعز وأفشلت مخطط الضباط وأعتقل أحمد الثلايا و"حوكم" في ملعب لكرة القدم في المدينة وحكم عليه بالإعدام قال حينها جملته المشهورة :" قبحت من شعب أردت لك الحياة فأردت لي الموت" [20] وسجن الإمام كل من :علي محمد السنيدار وأحمد المروني ومحمد الفسيل وصالح السنيدار وحسن العمري وعبدالسلام صبرة وكل هولاء كان لهم أداور قيادية في ثورة 1962.
ثورة 26 سبتمبر 1962[عدل]
العقل المدبر لثورة 1962 عبد الرحمن البيضاني
مقالات مفصلة: ثورة 26 سبتمبر الجمهورية العربية اليمنية
قامت ثورة أخرى في 26 سبتمبر 1962 إستطاعت إسقاط المملكة المتوكلية وتدخل فيها الجيش المصري لصالح الثوار. وقفت السعودية والأردن وبريطانيا إلى جانب الإمام البدر [21] قامت بالثورة لإن الحكم الإمامي أبقى شمال اليمن معزولا عن العالم الخارجي فلا كهرباء ولا بنية تحتية للبلاد إضافة أن عددا كبيرا من ضباط الجيش زار مصر والعراق وسائهم تخلف اليمن مقارنة بتلك الدول[22] أخرج الإمام أحمد الضباط من السجون وعينهم في مناصب قيادية أملا في طي صفحة إنقلاب 1955. وبدأ الضباط وعدد من رجال القبائل مثل سنان أبو لحوم بتشكيل خلايا وأول عملية نفذوها كانت محالة إغتيال الإمام أحمد 1961 على يد عبد الله اللقية ومحمد العلفي ومحسن الهندوانة في الحديدة [23] واستمرت المناوشات وطلب الضباط دعما من جمال عبد الناصر الذي رد قائلا :" نبارك خطواتكم وسنكون مستعدين لدعم الثورة اليمنية". خشيت السعودية من المد الناصري فأرسلت أموال وأسلحة لدعم القبائل الموالية للإمام البدر [24] وإشترك إلى جانب الملكيين قوات من المرتزقة من جنسيات مختلفة [25] شكل إنسحاب الجيش المصري بعد النكسةعام 1967 ضربة للجمهوريين فحوصروا في صنعاء فيما عرف بحصار السبعين ورغم تفوق الملكيين والإمدادات التي لا تنقطع، إنتصر الجمهوريين وكان من شأن ذلك إعتراف السعودية بالجمهورية العربية اليمنية [26]
التسلسل التاريخي للتطورات السياسية[عدل]
التسلسل التاريخي للتطورات السياسية في اليمن الشمالي ( 1918 - 1990)
التاريخ العام الحدث
1918 استقلال شمال اليمن من الإمبراطورية العثمانية وتأسيس الإمام يحيى حميد الدين للمملكة المتوكلية اليمنية.
فبراير 1948 قيام «ثورة الدستور» و اغتيال الإمام يحيى حميد الدين ، وتولي نجله نجله الحكم وقمع الثورة وإعدام قادتها.
مارس 1955 قيام «إنقلاب 1955» بقيادة المقدم أحمد الثلايا ضد الإمام أحمد ومحاصرة قصرة في تعز، والقبائل تهاجم المدينة وتفشل الإنقلاب وأعدام الثلايا وضباط الإنقلاب.
يوليو 1959 قيام «تمرد 1959 في اليمن» من عدد من مشائخ حاشد وقادة من الجيش ضد الإمام أحمد يحيى حميد الدين الذي كان يتعالج في إيطاليا، بدعم من نجله البدر، ولكن فشل التمرد بعد أن عاد الإمام أحمد من رحلته وألقى خطاب في الحديدة هدد فيه قادة الإنقلاب.
مارس 1961 «محاولة اغتيال الإمام أحمد 1961» في مستشفى الحديدة يقوم بها الضباط الأحرار «العلفي - واللقية - والهندوانة».
26 سبتمبر 1962 تفجير «ثورة 26 سبتمبر» على أيدي «الضباط الأحرار» ضد الحكم الإمامي بمساعدة من مصر وقتل الإمام أحمد وقيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبدالله السلال.
1962 - 1970 حرب أهلية بين الجمهوريين الذين تساندهم مصر والملكيين الذين تساندهم السعودية .
سبتمبر 1972 اشتباكات حدودية في "حرب 1972 اليمنية" بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والتوصل إلى إتفاق القاهرة 1972 لوقف إطلاق النار بوساطة الجامعة العربية.
5 نوفمبر 1967 انقلاب ضد المشير عبد الله السلال اثناء زيارته للعراق، وتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أمناء، برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني.
13 يونيو 1974 إنقلاب أبيض على القاضي الارياني وتولي السلطة مجلس عسكري مكون من سبعة عقداء برئاسة المقدم إبراهيم الحمدي.
11 أكتوبر 1977 اغتيال إبراهيم الحمدي ، وتولى أحمد حسين الغشمي السلطة لأقل من عام.
يونيو 1978 اغتيال أحمد حسين الغشمي بحقيبة مفخخة ، وتولى عبد الكريم العرشي رئاسة الجمهورية.
18 يوليو 1978 تنحي عبد الكريم العرشي عن الرئاسة وتولي علي عبد الله صالح السلطة.
مارس 1979 تجدد القتال في «حرب 1979 اليمنية» بين شمال اليمن وجنوبة.
22 مايو 1990 توقيع اتفاقية الوحدة مع اليمن الجنوبي .
تاريخ اليمن الجنوبي[عدل]
لقد كانت عدن ولا زالت محط أنظار كثير من الدول الطامعة في إرساء قواعد لها على البحر الأحمر والخليج العربي ومن ثَمَّ السيطرة على المحيط الهندي، والحصول على السيطرة الاقتصادية والسياسية في تلك المنطقة، فتوالت على عدن الكثير من القوات و الدول المستعمرة . في 26 فبراير 1548 استولى العثمانيين على عدن بقيادة سليمان القانوني .[27]، بغية توفير العثمانيين قاعدة لشن غارات ضد الممتلكات البرتغالية على الساحل الغربي في الهند.[28] فشل العثمانيين ضد البرتغاليين في حصار ديو في سبتمبر 1538،ولكن بعد ذلك عادوا إلى عدن حيث ان المدينة محصنة بمئة قطعة من المدفعية.[28] [29]من هذه القاعدة، تمكن سليمان باشا من السيطرة على اليمن كاملة، مع صنعاء .[28]
الاستعمار[عدل]
مقالة مفصلة: احتلال عدن
في عام 1837م في ظل سيطرة سلطنة لحج على عدن ، وقعت حادثة غرق السفينة البريطانية «داريا دولت» قرب الشواطئ اليمنية فوجدت بريطانيا ضالتها لاحتلال عدن وادعت بأن الصيادين اليمنيين قاموا بنهب تلك السفينة وطالبت بالتعويض من قبل سلطان سلطنة لحج محسن العبدلي أو بتمكين بريطانيا من السيطرة على ميناء عدنوكان موقف السلطان العبدلي رفضه بالمساس بالسيادة اليمنية ووافق على دفع أية تعويضات أخرى. ولكن بريطانيا التي لم يكن في نيتها الحصول على أية تعويضات وانما هدفها هو الاحتلال وفرض سيطرتها العسكرية على مدينةعدن ومينائها الاستراتيجي فعدلت عن قبول التعويض وطلبت احتلال عدن مقابل التعويض عما ادعته من نهب الصيادين اليمنيين لمحتويات السفينة «داريا دولت» وبدأت في الاستعداد لتنفيذ غرضها بالقوة المسلحة.
وفي يوم 16 يناير 1839م دفع القبطان «هينس» بعدد من السفن الحربية بهدف احتلال ميناء صيرة فقاوم اليمنيون بشراسة مستميتة الأمر الذي أجبر السفن البريطانية بالتراجع والانسحاب، ولعل هذه الخطوة من قبل البريطانيين كانت بمثابة بالون اختبار لمدى إمكانات المقاومين اليمنيين والذين بالطبع كانوا يمتلكون أسلحة بدائية ومنها عدد قليل من المدافع التقليدية الرابضة فوق قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن القديم.
وفي يوم 19 يناير من عام 1839م عاد القبطان «هينس» بقوته البحرية لاحتلال ميناء صيرة وهناك خاض المقاومون اليمنيون ملحمة اشترك فيها الأهالي والمشائخ والعلماء وعلى رأسهم السيد/علوي بن زين بن علوي العيدروس إلى جانب الجنود المدافعين عن عدن . ونظراً لعدم التكافؤ بالعتاد العسكري والعدد البشري فقد بلغ عدد قتلى اليمنيين نحو مائة وعشرين شهيداً واستخدم المقاومون في تلك المعركة الأسلحة البسيطة التي توفرت لديهم ومنها الأسلحة البيضاء من سيوف وحراب وخناجر .
ومنذ احتلال مدينة عدن في 19 يناير 1839م عمدت بريطانيا إلى عقد الاتفاقيات والمعاهدات معالدولة التركية المسيطرة على الجزء الشمالي من اليمن ومن ثم مع دولة المملكة المتوكلية ومع سلاطين ومشائخ المناطق الجنوبية.
الانتفاضات[عدل]
على الرغم من سياسات شراء الذمم التي عمدت إليها سلطات الاحتلال البريطاني بهدف تأمين بقائها وتمكين سيطرتها وضمان سلامة قواتها فقد شهدت مناطق الجنوب العديد من الانتفاضات الغاضبة والرافضة في مختلف أرياف الجنوب اليمني المحتل ومن أهم وأبرز تلك الانتفاضات:
انتفاضة بن عبدات الكثيري في حضرموت من عام 1938م ـ 1945م.
انتفاضة ردفان في الأعوام 1936م ـ 1937م ـ 1946م ـ 1949م ـ 1954م.
انتفاضة حضرموت في الأعوام 1944م ـ 1951م ـ 1952م ـ 1955م ـ 1961م.
انتفاضة بيحان في عامي 46 ـ 1947م.
انتفاضة الصبيحة في عام 1942م.
انتفاضة الفضلي في الأعوام 1945م ـ 56 ـ 57م.
انتفاضة الحواشب عام 1950م.
انتفاضة دثينة عام 1958م.
انتفاضة يافع في عامي 1958م ـ 1959م.
تكوينات نضالية[عدل]
ولم يقتصر نضال شعبنا وكفاحه المعبر عن رفضه لبقاء الاحتلال البريطاني على تلك الانتفاضات المسلحة في العديد من أرياف الجنوب اليمني، إذ شهدت مدينة عدن ومنذ فترة الخمسينيات مخاضاً وارهاصات وطنية بمختلف أشكال الفعاليات السياسية والنقابية والطلابية والنسوية المعبرة عن الشأن المحلي وتفاعلاً وتضامناً مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وقضايا التحرر العالمية.. حيث تأسست التنظيمات السياسية والنوادي والتكتلات ومن أهمها:
تكوين رابطة أبناء الجنوب العربي عام 1950م.
تأسيس نادي الشباب الثقافي الواجهة الأمامية لحركة القوميين العرب عام 1953م.
تكوين مؤتمر عدن للنقابات عام 1956م الذي تغير اسمه عام 1958م إلى المؤتمر العمالي.
البدء في تنظيم الحركة الطلابية عام 1954م وقيام الاضرابات الطلابية للطلبة والطالبات واستشهاد الطالب قاسم هلال تزامناً مع قيام الاضرابات العمالية.
وكان لقيام ثورة 23 يوليو 1952م في مصر أثر كبير في تصعيد الأشكال النضالية المعبرة عن رفضها لبقاء الاستعمار البريطاني على أرض الجنوب والتطلع ليوم النصر في جلاء قوات المستمعمر ونيل الاستقلال، فكانت فترة الخمسينيات فترة التعبير عن ذلك الزخم العظيم سياسياً ونقابياً وطلابياً، وعكست القناعات والطموحات وترسخ الإيمان بضرورة الأخذ بخيار الكفاح المسلح لتخليص الجنوب من براثن الاستعمار البريطاني.
مقدمة[عدل]
ميناء عدن عام 1910
سيطر البريطانيون على عدن عام 1839 عندما قامت شركة الهند الشرقيةبإرسال مشاة البحرية الملكية إلى شواطئ المدينة وكانت تحكم كجزء من الهند البريطانية إلى سنة 1937 عندما أصبحت مستعمرة بحد ذاتها تابعة للتاج البريطاني. كانت عدن أكثر تقدما وعمارا ونسبة التعليم كانت مرتفعة بين سكانها نتاج الإدارة الإنجليزية للمدينة، أما المناطق القبلية المحيطة بها حضرموت وشبوة وأبين وغيرها لم تختلف كثيرا عن المناطق الشمالية لليمن [30] عقد الإنجليز معاهدات صداقة مع سلاطين القبائل المحيطة بعدن وكعادتهم كانوا يدعمون من تبدو فيه بوادر التعاون معهم ضد الأخرىن وكانوا يرصدون النزاعات بين السلاطين دون تدخل مباشر [31]
في خمسينات القرن العشرين تأثر أهالي المستعمرة من العرب بخطابات جمال عبد الناصر والأغاني الثورية الصادرة عن إذاعة القاهرة وكان لسياسات الإنجليز التعسفية والمتجاهلة لمطالب العرب في عدن دور رئيسي في تنامي تلك المشاعر [32] وكان لوجود هيئات مجتمع مدني أثر كبير على المطالبين بإسقاط حكم الإمامة في شمال البلاد، فتزايدت أعداد النازحين من الشمال مما سبب قلقا للمستعمر البريطاني فعرض إقامة ماعرف بإتحاد الجنوب العربي وهو اتحاد فدرالي يجمع خمسة عشر سلطنة منتشرة في أرجاء المستعمرة أملا في تخفيف حدة المطالب الداعية للاستقلال الكامل [33]
و ظهرت حركات مقاومة مثل جبهة التحرير القومية المدعومة من المصريين [34] وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل المختلفة في التوجهات عن السابقة وأعلنت حالة الطوارئ (إنجليزية: Aden Emergency) في 10 ديسمبر 1963 عندما ألقى عناصر من جبهة التحرير القومية قنبلة أدت إلى مقتل المندوب البريطاني السامي. واستمرت هجمات الفصائل حتى إنسحبت القوات البريطانية عن عدن في 30 نوفمبر 1967 قبل الموعد المقرر من قبل رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون وقامت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية [35]
السلطنات والمشيخات[عدل]
الموقع[عدل]
كانت سلطنات ومشيخات جنوب اليمن تقع في منطقة ممتدة على شكل شبه مثلث منفرج الزاوية. تقع عدن في زاويته، وضلعاه على ساحلي البحرين الأحمر غرباً والعربي جنوباً، والمحيط الهندي شرقاً، ويحدها من الشمال الشرقي عمان وخليج عمان، وغرباً البحر الأحمر وشمالاً الربع الخالي واليمن الشمالي، ومن الجنوب الشرقي البحر العربي، وقد أطلقت عليها مسميات عديدة في مراحل تاريخها الحديث والمعاصر وهي كما يأتي:
1.السلطنات والإمارات والمشيخات[عدل]
خريطة توضح حدود السلطنات والمشيخات والإمارات
وكانت تشتمل على عدد من السلطنات والإمارات والمشيخات من أبرزها:
1. سلطنة المهرة
2. السلطنة الكثيرية
3. السلطنة القعيطية
4. السلطنة الواحدية
5. إمارة بيحان
6. مشيخة العوالق العليا
7. سلطنة العوالق السفلى
8. سلطنة العوذلي
9. مشيخة دثينة
10. سلطنة يافع العليا
11. سلطنة يافع السفلى
12. السلطنة الفضلية
13. إمارة الضالع
14. مشيخة العلوي
15. سلطنة الحواشب
16. سلطنة العبادل "لحج"
17. مشيخة العقربي "الصبيحة"
2. النواحي التسع[عدل]
خريطة النواحي التسع
ظهرت هذه التسمية في عام 1873، بعد التدخل العثماني في شئون جنوب غرب اليمن، حيث مثل هذا التدخل تهديداً مباشراً لطبيعة العلاقة التي تربط قبائل المنطقة بالبريطانيين، ووجد البريطانيون أن من المهم القيام بشيء أكثر فعالية من الترتيب العرضي العابر للوقوف أمام التهديد العثماني، فنتج عن ذلك تحويل سياستها تجاه المنطقة من سياسة التهدئة إلى سياسة الحماية، وانتهى الأمر إلى إبرام العديد من معاهدات الحماية، مع تسع من السلطنات والإمارات هي:
خريطة تبين أهم سلاطين القبائل في الجنوب
سلطنة لحج (العبدلي)
مشيخة العلوي
إمارة الضالع (الأميري)
مشيخة العقربي
سلطنة العوالق السفلى
سلطنة الفضلي
سلطنة الحواشب
سلطنة الصبيحي
سلطنة يافع السفلى
وقد ساعد بريطانيا في سياستها الجديدة "سياسة الحماية" رغبة الحكام المحليين في الانفصال عن الدولة العثمانية، ومن ثم فقد رحب هؤلاء الحكام بتزويد بريطانيا لهم بالأسلحة والأموال، مقابل الحماية التي نتج عنها تجميد الانقسامات القبلية وإبقائها على حالتها، كما جمدت النزاعات داخل القبائل نتيجة تعزيز بريطانيا لسلطة السلاطين والأمراء والمشايخ.
ومما تجدر الإشارة إليه أن سلطنة العبدلي "لحج" لم تدخل هذا النوع من المعاهدات، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن علاقة بريطانيا معها ترجع إلى وقت مبكر قبل تبني النمط التقليدي لمعاهدات الحماية.
غير أن بريطانيا أدخلت سلطنة العبدلي في خارطتهم السياسية، التي رسموها وطلبوا من الدولة العثمانية أن تعد جميع السلطنات والإمارات الموجودة في الخارطة تحت النفوذ البريطاني، والتي لا يحق للعثمانيين التدخل في شؤونها، ومنذ تقديم هذا المشروع عام 1873 أصبحت تلك المناطق تعرف بالنواحي التسع.
وظلت هذه التسمية متداولة من قبل العثمانيين بصورة خاصة لفترة طويلة على الرغم من أن الإمارات التي وقعت على هذه المعاهدات ازداد عددها بمرور الزمن.
3. مستعمرة عدن ومحمياتها[عدل]
مقالة مفصلة: مستعمرة عدن
أجريت منذ عام 1933 دراسات مشتركة بين وزارة المستعمرات ووزارة الهند وبمشاركة برنارد ريلي كبير المندوبين والقائد العام في عدن لإعداد الترتيبات الخاصة بنقل الإشراف على عدن من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات.
وفي يونيو 1936م أعدت وزارة المستعمرات مشروعاً للتعليمات التي ستصدر إلى حاكم مستعمرة عدنلعرضه أمام البرلمان ألحقته بمشروع حكومة الهند الذي اعتادت على إصداره لعدن والمتضمن القانون المحلي لعدن، وفي يوليو 1936، عرض وزير المستعمرات هذا المشروع الذي جاء في خمسة وعشرين بنداً كان منها تغيير مسمى المسؤول عن إدارة عدن من كبير المندوبين إلى حاكم مستعمرة عدن وقائدها، وتحديد صلاحياته وأعماله التي كان من بينها منحه صلاحيات واسعة في الشؤون الإدارية والتشريعية والمالية، كما اشتمل على تحديد اختصاصات نائب الحاكم ومهامه في حال تغيب الحاكم عن المستعمرة.
كما روعي في التنظيم الإداري الجديد تأسيس مجلس تنفيذي يكون بمثابة هيئة استشارية لمساعدة الحاكم في الشؤون الإدارية مع تحديد أسس اختيار الأعضاء الذين يتشكل منهم واختصاصاتهم وقواعد تعيينهم وعزلهم وإجراءات اجتماعات المجلس وصياغة محاضره. وأحقية الحاكم ـ الذي يعد رئيساً للمجلس ـ في الأخذ باستشارة المجلس أو رفضها، أما في الشؤون التشريعية فقد منح الحاكم صلاحية سن القوانين داخل المستعمرة مع مراعاة ضوابط محددة تضمنها مشروع التعليمات التي اشتملت أيضاً على حق جميع سكان المستعمرة في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، أما الشؤون المالية فقد اقترح تنظيمها على نمط جديد عن طريق إصدار كتاب سنوي من الحاكم يعرف بالكتاب الأزرق، يشتمل على الإيرادات والنفقات، والأشغال العامة والتشريعات والمؤسسات المدنية، والتقاعد والسكان والمدارس والعملات والصادرات والواردات، وكل ما له علاقة بظروف المستعمرة ووضعها.
وفي 28 سبتمبر 1936 تحولت عدن بموجب الأمر الصادر عن ملك بريطانيا في البرلمان إلى مستعمرة للتاج؛ وبدأ في تطبيقه في 1 أبريل 1937، وبموجبه منحت عدن النظام العادي والتشريع المعمول به في المستعمرات البريطانية. مع بقائها ميناء حراً للتجارة، وأصبحت حكومتها من النمط الاستعماري المباشر، وتبع هذا التحول تغيرات إدارية وسياسية واسعة يستند معظمها إلى مشروع التعليمات الصادرة لحاكم عدن في يوليو1936م، وعبر هذا التحول وضعت الخطوط للسياسة البريطانية في جنوب اليمن، وربطت المستعمرة مع السياسيات الأكثر تحرراً، ومع سلسلة من الآراء في وزارة المستعمرات ومواقفها، تهدف إلى تخليص عدن من خطوات الروتين الذي كان يقيدها.
وقد بلغت مساحة مستعمرة عدن خمسة وسبعين ميلاً مربعاً شملت مدينة عدن نفسها ومنطقة الشيخ عثمان وقراها وشبه جزيرة عدن الصغرى "البريقة"، ويتبعها عدد من الجزر أهمها جزر كوريا موريا وقمرانوبريم.
محمية عدن[عدل]
مقالة مفصلة: محمية عدن
كانت المحمية تخضع لتنظيم إداري بدائي يموج بالمتناقضات وعدم التلاؤم والترابط بين أنظمته نظراً لتعدد الإدارات نتيجة تعدد السلطات، فقد اتجهت بريطانيا إلى تنظيمها وربطها بمستعمرة عدن نظراً لما يعكسه هذا التنظيم من فوائد على عدن اقتصادياً واستراتيجياً وسياسياً. وتشكلت محمية عدن رسمياً بناءً على مرسوم ملكي صدر في 18 مارس 1937، وقسمت المحمية إدارياً إلى قسمين غربية وشرقية تجاوباً مع بعض الحقائق التاريخية والجغرافية.
المحمية الغربية : تبدأ خلف عدن بسهل رملي يترواح عرضه ما بين أربعة أميال إلى أربعين ميلاً، ويمتد نحو الداخل بسلسلة من المرتفعات والهضاب، وهذه المرتفعات تشكل الجبال الرئيسة التي تسقط عليها المياه الرئيسة في جنوب اليمن، وقد قسمت المحمية الغربية إلى خمس مناطق رئيسة هي:
المنطقة الشمالية الشرقية : وتضم إمارة بيجان وسلطنة العوالق العليا، ومشيخة العوالق العليا.
المنطقة الجنوبية الشرقية : وتضم العوذلي وسلطنة العوالق السفلى واتحاد ديثنة "ويطلق عليها أيضاً اسم جمهورية دثينة لأن رئيسها ينتخب كل سنة".
المنطقة الوسطى : وتضم سلطنة الفضلي وسلطنة يافع السفلى وسلطنة يافع العليا.
المنطقة الجنوبية الغربية : وتضم سلطنة لحج ومشيخة العقربي ومشيخة العلوي، وسلطنة الحواشب.
المنطقة الشمالية الغربية : وتضم إمارة الضالع ومشيخة شعيب ومشيخة المفلحي ومشيخة ردفان.
المحمية الشرقية : أما المحمية الشرقية فهي من حيث المساحة أوسع من المحمية الغربية، أما من حيث السكان فهي أقل كثافة بسبب استفحال الهجرة منها، وهي تضم رسمياً خمس سلطنات.
السلطنة القعيطية في الشحر و المكلا
السلطنة الكثيرية في سيئون
السلطنة الواحدية في بلحاف
السلطنة الواحدية في بير علي
سلطنة المهرة في قشن و سوقطرة.
وبموجب النظام الجديد عين حاكم عدن حاكماً للمحمية أيضاً، وفيما يتعلق بسلطات الزعماء المحليين فقد حد منها "باستثناء سلطان لحج" وركزت في يد المؤسسات الحكومية المحلية، وفي ظل تطبيق الحكم غير المباشر فقد كان في مقدور الحاكم تطبيق أي قانون سن في الأصل للمستعمرة على المحمية.
وقد تمكنت بريطانيا بموجب الصلاحيات التي منحتها لحاكم عدن من ممارسة سلطتها الاستعمارية على المحمية، إذ أصبح مصير المنطقة كلها في يد الحاكم، فهو الذي يعين الزعماء ويعزلهم، ويتولى ترسيم الحدود بين الإمارات، أو يعمل على تقسيم بعضها وتوزيعها على من يشاء ووقتما يشاء، كما أن له حق إعلان حالة الطوارئ أو إلغائها، وبالتالي فقد أصبح الحاكم وفقاً للتنظيم الجديد هو المتصرف في جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للمحمية الغربية والشرقية.
وكان مسمى الحاكم في المحمية كما هو متعارف عليه بين الزعماء المحليين هو الوالي.
4. الجنوب العربي[عدل]
تبنت رابطة أبناء الجنوب هذا المسمى منذ عام 1947م، بدلاً من التسمية التي كانت متداولة وهي مستعمرة عدن ومحمياتها. تأكيداً لانتماء المنطقة للعروبة، وتذكيراً للشعب بذلك، والقضاء على معاني التجزئة، ولتوحيد مشاعر أبناء الجنوب، وإنهم ينتمون إلى قطر واحد، وأن على الجميع أن يواجهوا نظاماً يجب إنهاؤه وهو الحكم البريطاني. وكان يطلق اسم الجنوب العربي سياسياً على المنطقة الممتدة من باب المندب وخليج عدن غرباً حتى حدودعمان شرقاً ويحدها من الشمال المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوببحر العرب، وهي تشمل منطقة عدن والمحمية الغربية والشرقية والجزر التابعة لها.
5. الجنوب اليمني[عدل]
شاع استخدام هذا المسمى منذ عام 1956 من قبل القوى الوطنية التي كانت تنادي بوحدة الشمال والجنوب والتي كانت تعارض بشدة تسمية "الجنوب العربي" الذي يرون أنه يعبر عن نية انفصالية عن اليمن الشمالي، وتبنى هذا التوجه الشيوعيون الممثلون في الحركة العمالية والقوميون العرب، والعديد من أبناء اليمن الشمالي، وحتى الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين (1895 ـ 1962م) نفسه، ومعظم الأقطار العربية والمنظمات الوطنية في الوطن العربي، ثم أضيف إلى تسمية "الجنوب اليمني" كلمة "المحتل" في فترة النضال للدلالة على واقع الاحتلال فأصبحت التسمية "الجنوب اليمني المحتل".
6. اتحاد إمارات الجنوب العربي[عدل]
مقالة مفصلة: اتحاد إمارات الجنوب العربي
اتحاد إمارات الجنوب العربي عام 1959
منذ أوائل الخمسينات الميلادية تبنت بريطانيا فكرة اتحاد المحميات لعدة أسباب من بينها أسباب سلبية وأخرى إيجابية، فأما السلبية فهي تتمثل في المتغيرات السريعة التي لحقت بها، وأدت إلى انحسار نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وتضاؤل دورها رغم خروجها من الحرب العالمية الثانية منتصرة وقوة مهيمنة في المنطقة. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث فقدت الكثير من نفوذها بعد الحرب عندما استقلت الكثير من مستعمراتها خاصة الهند في عام 1947، وما تبع ذلك من استقلال معظم مستعمراتها في الشرقين الأقصى والأوسط، وظهر ضعف مركزها في المنطقة العربية بشكل عام، ودفع ذلك بريطانيا إلى السعي حثيثاً لإقامة إمبراطورية جديدة لها في أفريقيا مما يتطلب منها إنشاء أوسع شبكة ممكنة من القواعد الإستراتيجية وإنشاء الأحلاف العسكرية، وهنا تأتي الأسباب الإيجابية التي كان محورها في ذلك الوقت أهمية الجنوب العربي للنفوذ البريطاني؛ فالمحميات تشكل مع عدن جزءاً لا يتجزأ من الوجهة العسكرية للدفاع عن الخليج العربي وأفريقيا والمحيط الهندي وبحر العرب حتى أستراليا، إضافة إلى أهميتها الاقتصادية المتمثلة بثروتها المعدنية والزراعية. فضلاً عن أن عدن تعد في المركز الأول لتصفية النفط البريطاني. كما شكلت عدن أهمية تجارية؛ لأنها الميناء الوحيد المفتوح بين موانئ البحر الأحمر الغربية والشرقية، والسوق المفتوحة لترويج السلع الإنجليزية، ومحطة تموين وصيانة للسفن الحربية والملاحية على الطرق البحرية المهمة، وقاعدة عسكرية مهمة، وأحد مراكز السيطرة البريطانية على مياه المحيط الهندي، كما أن مطارات المحمية الداخلية تتيح لبريطانيا مع قاعدة عدن أن تكون نقاط انطلاق للطائرات البريطانية عند اشتباك بريطانيا في حرب في منطقة الشرق الأوسط.
وقد عُمقت هذه الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية مع تقلص النفوذ البريطاني المباشر في الشرق الأوسط والمحيط الهندي، وبروز الدور الأمريكي والشيوعي في المنطقة قلق الحكومة البريطانية ابتداءً من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أواسط الخمسينيات، وخالجها الخوف من وقوع النفط في أيدي دول عربية عندما يتحقق شكل من أشكال الوحدة السياسية بين الدول العربية، أو في يد الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وعليه سعت السياسة البريطانية إلى إيجاد نوع من النظم الإدارية الموحدة في المنطقة، وفرض المشاريع الدستورية بما يتلاءم ومخططاتها، وفي حين أراد البريطانيون الاحتفاظ بعدن للأسباب السابقة فقد حاولوا صياغة ترتيب سياسي وفقاً لمتطلبات مصالحهم الاقتصادية والعسكرية يكون قادراً على كبح أي تهديد وطني. وكانت الصيغة بسيطة للغاية تتمثل في توحيد الداخل ليشكل الضغط السياسي المحافظ على المصالح البريطانية وقد سار مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربي بخطي وئيدة حيث طرح لأول مرة بشكل رسمي في 7 يناير 1954م، عندما عقد اجتماع في دار الحكومة في عدن بحضور توم هيكنبوثام Tom Hickinbotham، حاكم عدن وحكام المحمية الغربية الذين تربطهم مع بريطانيا معاهدات استشارة، وقد أوضح هيكنبوثام للحكام الخطوط الرئيسة للاتحاد الفيدرالي المقترح.
وقد أظهر حكام المحمية الغربية شكوكهم وعدم قناعتهم بالاتحاد، ومن جانب آخر زادت الضغوط الخارجية المؤيدة لمعارضي الاتحاد. ثم ما لبثت الجامعة العربية أن شجبت المشروع ووصفته بأنه نوع من الاستعمار الجديد، ورفعت القضية إلى مجلس الأمن.
وفي 31 مارس 1956م، ومع نهاية مدة حكم هيكنبوثام لعدن أعاد في آخر خطاب له ألقاه في حضور حكام المحمية الشرقية والغربية طرح مشروع الاتحاد الذي قدمه في عام 1954م، وذكر الصعاب التي اعترضت المشروع، وأشار إلى ضرورة إيجاد أي نوع من الترابط بينهم. وحثهم على تنفيذ الاتحاد وأخبرهم أنه يكل إليهم أمر تحضير مسودة المشروع.
وبوصول الحاكم الجديد لعدن السير وليم لوس 1956 ـ 1960م)، إلى عدن في 1 أغسطس 1956م واصل السير على المخطط السياسي نفسه لإقامة الاتحاد. وقد صور له كينيدي تريفاسكس Kennedy Trevaskis، المعتمد البريطاني للمحمية الغربية أن المحمية أسس قيادة من عدن وسيتم مشروع الاتحاد فيها بدون أية معارضة.
وقد عقد حاكم عدن عدة جلسات مع حكام الإمارات، غير أن رابطة أبناء الجنوب رفضت المشروع جملة وتفصيلاً على أساس أنه مشروع انفصالي، يهدف إلى تجزئة المنطقة إلى دويلات تسير دائماً وأبداً في فلك السياسة البريطانية المتقلبة.
وقادت الرابطة حملة شعواء على التوجه البريطاني ونجحت في تكوين جبهة وطنية معارضة لدعوة الحكم الذاتي لعدن وفصلها عن المحميات، وتبنت قيام حكومة قومية في عدن تكون ولاية ضمن ولايات اتحاد الجنوب العربي المستقل، والخاضع لحكومة ديموقراطية شعبية مركزية، وتأكيد أن على أن شعب ولايات اتحاد الجنوب العربي المستقل جزء من شعب الجنوب العربي الكبير، وله حق تقرير المصير، وإنها لا تعترف بأية خطوة تقوم بها السلطات البريطانية أو سلاطين الجنوب لا تتفق والمبادئ السابقة.
وقام حاكم عدن بإجراءات عنيفة لوقف نشاط المعارضين للاتحاد، فقام بنفي رئيس الرابطة محمد علي الجفري في 23 أغسطس 1956 من الجنوب بتهمة قيامه بنشاطات تحريضية. وبعد حين عاد الجفري إلى سلطنة لحج في 30 مارس 1956م وكان رئيس المجلس التشريعي فيها، ووافق حاكم عدن على عودته فأصدر قرار العفو عنه بشرط أن يبقى في لحج ويمنع من دخول عدن ويتوقف عن مزاولة أي نشاط سياسي.
ومع نشاط الرابطة في المحميات لمعارضة الاتحاد أرسل لوس قوة عسكرية لاحتلال لحج عسكرياً وإلقاء القبض على الجفري وأخويه عبد الله وعلوي، وكان لويس يعتقد أن لحج تشكل رأس الحربة في معارضة قيام الاتحاد، وقد نجح كل من محمد وعلوي الجفري بالهرب في حين قبضت السلطات البريطانية على عبد الله الذي نفي إلى جزيرة سوقطرة.
وتبع ذلك خلع بريطانيا للسلطان علي عبد الكريم سلطان لحج وسحب اعتراف بريطانيا به سلطاناً على بلاده في 10 يوليو 1958م.
وقد كان لهذه الإجراءات أثرها إذا أدرك الجميع أن أي سلطان أو أمير يخرج عن إرادة الحاكم معرض للخلع في أي لحظة مهما كانت شعبيته.
ومن جانب آخر حتم الوضع العام في الشرق الأوسط على الحكومة البريطانية الإسراع في تنفيذ الاتحاد لعوامل عديدة منها الزخم الثوري الذي أعقب الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 م ، وتعزز وضع الرئيس المصري جمال عبدالناصر، وبلوغ المد الثوري العربي الوحدوي ذروته والتنسيق الذي تبعه ممثلاً في اتحاد الدول العربية بانضمام اليمن إلى الاتحاد ليوجد في جنوب اليمن وضعاً جديداً بالنسبة لحركة التحرير وإمكاناتها، وبالنسبة للاستعمار البريطاني ومخططاته، فقد بات في وسع العناصر الوطنية التي أخذت تشدد من مواقفها العدائية تجاه بريطانيا أن لا تتطلع إلى الحكم في اليمن، بل إلى الحركة القومية العربية التي يقودها عبدالناصر، والتي بدأت في عام 1958، وكأنها على وشك ضم الوطن العربي كله تحت جناحها بما فيه المواقع التي تسيطر عليها بريطانيا في الجنوب.
ومما زاد الخوف والتهديد بالخطر ما يلوح في الأفق من خلافة ولي العهد البدر بن الإمام أحمد الذي عرف عنه التعاطف مع الناصريين، مما قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للمصريين كما أن هناك محاولات السلطان علي عبد الكريم سلطان لحج للسيادة على المحمية الغربية، إضافة إلى بوادر اكتشاف النفط في حضرموت الذي لن يكون لبريطانيا نصيب فيه، إلا إذا تم الاتفاق مسبقاً على نوع من الشراكة والتعاون، ومن الدواعي التي أسهمت في الاستعجال على إقامة الاتحاد المكاسب التي حققها مشروع أبين بوصفه نموذجاً للتعاون بين الإمارات، وما شهدته المحمية من تقدم ملحوظ في مجال الاتصالات والزراعة والمواصلات والتسويق رغم محدودية الدعم الذي قدمه صندوق الرعاية والتنمية التابع لوزارة المستعمرات، وأخيراً كان هناك ضغط بريطاني مبطن وإيحاءات بإمكانية زيادة المساعدات المالية للحكام إذا ما كانوا متحدين في الجنوب.
وكان البريطانيون يخشون أيضاً حال تنفيذ اليمن التزاماتها في الاتحاد أن تصل الروح الجديدة التي تسري في جسم الجمهورية العربية إلى الجنوب العربي، وأن يكون الاتحاد جسراً تعبر عليه القيادة العربية الرسمية لتدفع النضال العربي فيه، كما كانت تخشى المد الشعبي النضالي الذي سيولده قيام دولة اتحادية تنصب على حدود المنطقة التي يحتلها بالقوة، كما لم يكن للبريطانيين تجاهل النشاط الروسي في اليمن ومصر، والذي أظهر ضرورة سيطرة بريطانيا على مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر كما هو الحال لقناة السويس البوابة الشمالية.
وقد أسهمت الاعتداءات والغارات اليمنية على المحمية وعلى الأخص المناطق الحدودية منها مع اليمن في دفع حكامها إلى الإلحاح على البريطانيين للإسراع في تنفيذ الاتحاد. إدراكاً منهم لضعف وضع مناطقهم ومكانتها ما دامت منفصلة عن بعضها البعض، وأن السبيل الوحيد لحماية استقلالهم عن اليمن على المدى البعيد هو الاتحاد.
وفي ظل هذه الظروف القلقة بادر مجموعة من حكام المحميات وهم شريف بيحان ونائب الفضلي والسلطان العوذلي وسلطان يافع السفلى ثم انضم إليهم أمير الضالع وشيخ العوالق العليا بإجراء مباحثات حول مشروع الاتحاد، انتهت إلى قيام خمسة من الستة الحكام، باستثناء سلطان يافع السفلى، بزيارة لندن في شهر يونيو 1958، لعقد المزيد من المباحثات مع الحكومة البريطانية.
وللوصول إلى صيغة نهائية للمشروع، عقد الحكام اجتماعاً مع لينوكس بويد Lennox Boyd، وزير المستعمرات في 15 يوليو 1958، وأكد لهم أن القرار النهائي للاتحاد وعدد الإمارات التي ستدخل فيه من القضايا التي يجب تركها لكل إمارة، أما الحكام فقد أكدوا من جانبهم استعدادهم لقبول الاتحاد، وفي 16 يوليو توجت تلك المحادثات بإعلان الحكومة البريطانية موافقتها من حيث المبدأ على مقترحات الحكام للاتحاد، وعلى تقديم الدعم المالي والفني له. وإبرام معاهدة بين الحكومة البريطانية والاتحاد من أجل الاحتفاظ بحقوق الحماية.
وتم تحديد يوم 11 فبراير 1959 تاريخاً للتدشين الرسمي لاتحاد إمارات الجنوب العربي، ولتوقيع المعاهدة بين بريطانيا وحكومة الاتحاد الفيدرالي، وقد كان لحضور وزير المستعمرات حفل مراسم ذلك اليوم بدعوة من الإمارات المؤسسة للاتحاد دلالة واضحة على أهمية المناسبة كما تم استئجار قطعة أرض من مشيخة العقربي، تقع بين مستعمرة عدن وبلدة عدن الصغرى لتكون عاصمة الاتحاد، وأطلق عليها اسم "الاتحاد".
وأخذت خطوات تنفيذ الاتحاد تسير بثبات، ففي أكتوبر 1959م انضمت إليه سلطنة لحج مشكلة بذلك خطوة مهمة ودفعة قوية له، إذا أضافت للتجمع أهم إمارة في المحمية الغربية من ناحية عدد سكانها، والمكانة السياسية التي تتمتع بها، ثم توالى دخول بقية إمارات المحمية الغربية، وامتد الاتحاد ليشمل المحمية الشرقية مبتدئاً بضم السلطنة الواحدية إلى الاتحاد.
7. اتحاد الجنوب العربي[عدل]
مقالة مفصلة: اتحاد الجنوب العربي
في عام 1962 تغير اسم الاتحاد إلى "اتحاد الجنوب العربي" تحديداً لدمج عدن في الاتحاد، وقد قوبلت هذه الخطوة هي الأخرى بمعارضة شديدة من القوى الوطنية وتمت موافقة المجلس التشريعي العدني على الدمج في 24 سبتمبر1962، وسط مظاهرات عارمة خارج المجلس كانت تستهدف منع أعضاء المجلس التشريعي من دخول المجلس للتصويت، وقد نجحت بريطانيا في الحصول على موافقة المجلس التشريعي قبل ثورة 26 سبتمبر اليمنية 1962 فيالمملكة المتوكلية اليمنية، ولو تأخرت إجراءات الموافقة لما تمكنت بريطانيا من دمج عدن بالاتحاد، إذ سيكون التصويت ضد دمج عدن في الاتحاد وإعلان قيام دولة مستقلة وفقاً لرأي أحد أعضاء المجلس التشريعي العدني. وأتمت بريطانيا مخططها بالقوة رغم المعارضة القوية والظاهرة من قبل سكان عدن، والقوة الوطنية.
ملخص ما بعد الثورة حتى الوحدة[عدل]
مقالة مفصلة: ثورة 14 أكتوبر
قامت الثورة الشعبية ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن في 14 أكتوبر 1963، وبدعم من نظام الشمال وبمشاركة يمنيين شماليين. وعقب تضحيات كبيرة وجهاد متواصل نال الجنوب استقلاله في 30 نوفمبر 1967، بعد احتلال بريطاني دام لأكثر من 120 عاما.
مع إعلان الاستقلال الذي شاركت فيه قوى سياسية وفكرية مختلفة أعلن عن قيام "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" وعاصمتها عدن. إلا أن البلاد دخلت في صراعات دامية بين تياري الثورة: "الجبهة القومية" و"جبهة التحرير"، حُسمت لصالح الأولى، حيث عملت حكومة بريطانيا على تسلميها مقاليد الحكم وتهميش جبهة التحرير.
أدارت "الجبهة القومية" البلاد بفكر يساري، لكن سرعان ما دبَّ الصراع داخلها وأطيح بأول رئيس للبلاد ]]قحطان الشعبي]] في 22 يونيو 1969، بقيادة سالم ربيع علي (سالمين). بعد ذلك بسنوات قُتل (سالمين) من قبل الرفاق في 26 يونيو 1978؛ وهو العام ذاته الذي أعلن فيه عن قيام الحزب الاشتراكي اليمني. ولم ينته الصراع بين الرفاق على السلطة حتى توج بأحداث 13 يناير 1986 الدموية، والتي قُتل فيها الآلاف من قيادة الحزب وكوادره، في مقدمتهم عبد الفتاح إسماعيل وعلي عنتر وعلي شايع هادي، في حين غادر علي ناصر محمد وزمرته الجنوب نازحا مع كافة العناصر الموالية له إلى الشمال الذي استضافهم وقدم لهم التسهيلات. وكانت التصفيات الدموية خلال الأحداث تتم وفق فرز مناطقي.[36]
ونجا في هذه المواجهات الدامية علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس وسالم صالح محمد [37]؛ وآخرون.
لم يكن الصراع فقط على مستوى الداخل بل كان التيار اليساري يسعى إلى تصدير الثورة في المنطقة، من ذلك عُمان والسعودية، الأمر الذي وتَّر علاقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدول الجوار وعزز من قبول المملكة العربية السعودية بنظام صنعاء الجمهوري والاعتراف به.
بدأ الصراع منذ عام 1972 م واستمر إلى منتصف الثمانينات، رغم محاولات الوساطة العربية في أكثر من مرة لحل الأزمة والعمل على لقاء النظامين في دولة واحدة. وعاشت المناطق الوسطى خلال تلك الفترة فصول صراع دموي راح ويروح ضحيته عدد كبير من الأبرياء. حيث عملت القوى اليسارية في الشمال بدعم من النظام الجنوبي بأعمال تخريب وتفجير وقتل روعت الآمنين وقوضت استقرار الأمن وهددت في فترة من فترات عنفوانها العاصمة صنعاء ومن ثمَّ السلطة الحاكمة.
وكان البلدان قد شهدا محاولات تقارب بينهما في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي –وهو ناصري الانتماء- الذي وصل إلى الحكم بانقلاب أبيض
